چهار پیشنهاد الگوی پیشرفت اسلامی برای برنامه ششم توسعه
در این مطلب مصاحبه حجت السلام کشوری پیرامون چهار نظریه پشتیبان برنامه ششم را با نشریه 9دی مطالعه میکنید.
علی کشوری: آیا به عنوان جایگزین مدل توسعه در کشور پیشنهادی ذیل الگوی پیشرفت اسلامی وجود دارد؟ دلایل اهمیت این سوال و مقدمات فهم آن در جای خود تبیین شده اند. اکنون می توان گفت که بخشی از مهمترین عدم توازن های فرهنگی کشور به عنوان پیوست الگوی پیشرفت برای برنامه ششم پیشنهاد شده اند:
بخش اولِ عدم توازن های فرهنگی؛ عدم توازن های مرتبط با موضوع تربیت اسلامی
بخش دومِ عدم توازن های فرهنگی؛ عدم توازن های مرتبط با موضوع پیش گیری از جرم
بخش سومِ عدم توازن های فرهنگی؛ عدم توازن های مرتبط با موضوع ترجمه زدائی از علم
بخش چهارم عدم توازن های فرهنگی؛ عدم توازن های مرتبط با موضوع مقاوم سازی اقتصاد
بخش اولِ عدم توازن های فرهنگی؛ عدم توازن های مرتبط با موضوع تربیت اسلامی
قسمت اول عدم توازنهای فرهنگی کشور شامل عدم توازن های مرتبط با تربیت است. همانطور که در قسمت سوم گفته شد عدم توازن های مرتبط با موضوع تربیت بر اساس نظریه بهبود مستمر فضای حاکم بر نهادهای متکفل تربیت شناسائی و رفع می شوند. بر اساس این نظریه برای تحقق تربیت باید عوامل بیرونی مؤثر بر نهادهای متکفل تربیت شناسائی و در خدمت نهادهای متکفل تربیت باز طراحی شوند. عوامل بیرونی موثر بر نهاد های متکفل تربیت در نقشه راه الگوی پیشرفت شامل 81 بخش است؛ که پیشنهاد می شود با توجه به امکانات و شرایط کشور مدیریت 4 بخش از آنها در دستور کار برنامه ششم قرار گیرد.
وضعیت فعلی اشتغال بانوان، وضعیت فعلی متون آموزشی، تعریف اقتصادی و ناقص از سبد حمایت از خانوار و تخریب محیط خانواده توسط رسانه ها و فضای مجازی 4 دسته از مهمترین عوامل بیرونی مؤثر بر نهاد خانواده - به عنوان مهمترین نهاد متکفل تربیت- هستند که به سرعت باید برای ترمیم و باز طراحی آنها در برنامه ششم اقدام کنیم.
یکی از این عوامل بیرونی که ضرر فراوانی به نهاد خانواده زده است؛ یکسان بودن قوانین اشتغال بانوان و قوانین اشتغال آقایان است. اگر به گسترش نسبی گرایش به اشتغال در بانوان توجه کنیم و نخواهیم با این پدیده برخورد دفعی و ناکارآمد داشته باشیم و اگر از سوی دیگر به تأثیر منفی اشتغال بانوان بر سلامت روحی و جسمی بانوان و همچنین تأثیر منفی این عامل بر نهاد خانواده توجه کنیم؛ به نظر باید برنامه ای برای تغییر تدریجی قوانین مربوط به اشتغال بانوان داشته باشیم. تغییر قوانین اشتغال بانوان به تدریج هم پسند اجتماعی بانوان درموضوع اشتغال را تغییر می دهد و هم در کوتاه مدت زمینه حضور گسترده تر بانوان در خانواده را فراهم می آورد. از این رو ما در پیوست الگوی پیشرفت برای برنامه ششم؛ پیشنهاد داده ایم: دولت محترم تا پایان سال دوم برنامه ششم مطالعات مربوط به تغییر قوانین اشتغال بانوان را به اتمام رسانده و لایحه قوانین اشتغال بانوان در جمهوری اسلامی را-به عنوان جزئی از قانون مادر تربیت اسلامی- تقدیم مجلس شورای اسلامی نماید. به نظر ما اگر کیفیت و کمیت حضور بانوان را در خانواده افزایش دهیم؛ این امر باعث می شود تا حتی هزینه های مادی جامعه هم کاهش یابد. به خلاف القائاتی که بعضی در مورد هزینه ساز بودن تغییر قوانین اشتغال انجام می دهند؛ این امر در میان مدت به کاهش هزینه های مادی هم می انجامد. همین الان به دلیل کاهش کیفیت در موضوع تربیت اسلامی حتی هزینه های ما در بخش تولید هم افزایش می یابد. ما در این بخش با معضل وجدان کاری و اثرات آن بر بنگاه های تولیدی روبرو هستیم. در بخش های اجتماعی هم به صورت روز افزونی داریم هزینه های میلیاردی انجام می دهیم. این در حالی است که اگر فقط ما هزینه های مربوط به تقویت نهاد خانواده را تقبل کنیم؛ در همه بخش ها با کاهش هزینه روبرو خواهیم بود. البته بنده الان دارم فقط آثار اقتصادی تربیت اسلامی را بررسی می کنم ولی کاملا واضح است که ارزش الهی و اجتماعی برنامه ریزی برای تربیت با معیار ارزش افزوده قابل محاسبه نیست.
یکی دیگر از عوامل بیرونی که امروزه باعث تضعیف نهاد خانواده-به عنوان اصلی ترین نهاد متکفل تربیت- می شود؛ سیستم فعلی نظام آموزشی است. نظام آموزشی فعلی قدرت ایجاد درک درست از سبک زندگی اسلامی و زندگی خانوادگی را در پسران و دختران ما ندارد و این باعث می شود تا افراد جامعه وقتی با مسائل زندگی مشترک روبرو می شوند؛ نتوانند این مسائل را به درستی درک و تحلیل کنند. کم عمقی درک افراد جامعه از خانواده به صورت پیش فرض نهاد خانواده را با اصطکاک روبر می کند و این امر به معنای کاهش رفاه در جامعه است. برای مقابله با این آفت بزرگ پیشنهاد کرده ایم تا وزارت آموزش و پرورش با همکاری حوزه های علمیه مطالعات مربوط به راه اندازی واحدهای درسی مربوط به نهاد خانواده و سبک زندگی را در همه پایه های درسی و به محوریت مسائل گوناگون سبک زندگی و نهاد خانواده تا پایان سال دوم برنامه به اتمام رسانده ولایحه قانون آموزشهای حیاتی را-به عنوان جزئی از قانون مادر تربیت اسلامی- تقدیم مجلس شورای اسلامی نماید.
یکی دیگر از عوامل موثر بر نهاد خانواده که ضروری است در برنامه ششم برای تحول در آن برنامه ریزی شود؛ مفهوم سبد حمایت از خانوار است. این مفهوم در واقع در بردارنده حمایت های کوتاه مدت دولت ها از نهاد حیاتی خانواده است؛ که متأسفانه در وضعیت فعلی مفهومش به سبد کالا تنزل یافته! از آنجا که نیازهای فعلی نهاد خانواده برای بقاء بسیار بیشتر و متنوع تر از تعاریف فعلی است لذا ما پیشنهاد داده ایم دولت محترم تا پایان سال اول برنامه ششم مطالعات مربوط به تحول در سبد حمایت از خانواده را به اتمام رسانده و لایحه مربوط به حمایت های حیاتی از نهاد خانواده را -به عنوان جزئی از قانون مادر تربیت اسلامی- تقدیم مجلس شورای اسلامی نماید.
البته قانون مادر تربیت اسلامی دارای بخش های دیگری هم می باشد؛ که درآن بخش ها عوامل دیگری از فضای بیرونی مؤثر بر نهادهای متکفل تربیت مورد توجه قرار می گیرد و در طول سالهای آینده می توان و باید آن را تکمیل نمود.
بخش دومِ عدم توازن های فرهنگی؛ عدم توازن های مرتبط با موضوع پیش گیری از جرم
قسمت دوم عدم توازنهای فرهنگی کشور شامل عدم توازن های مرتبط با موضوع حیاتی پیش گیری از جرم است. درباب اهمیت موضوع پیش گیری از جرم و فوائد امنیتی و اجتماعی آن سخنان بسیاری گفته شده است ولی از زوایه دید الگوی پیشرفت اسلامی بافت جرم در یک کشور آینه و نشان دهنده و ضعیت فرهنگی یک کشور است و لذا از پایگاه پیش گیری از جرم می توان برای بهبود فرهنگ اقدام نمود.
از منظر مفاهیم الگوی پیشرفت اسلامی موضوع پیش گیری از جرم خودش زیر ساخت فرهنگ است و همانطور که در قسمت سوم اشاره شد : کشف و رفع عدم توازنهای مرتبط با این موضوع از پایگاه نظریه پیش گیری بنیادین اسلامی از جرم امکان پذیر است. در "نظریه پیش گیری بنیادین اسلامی از جرم " تغییر نگرشهای افراد مهمترین عامل وقوع جرم معرفی شده و بر همین مبنا مسیرهای جلوگیری از شکل گیری نگرش های غلط در جامعه تبیین گردیده است. بر اساس این نظریه مهمترین عامل تغییر نگرش در افراد اقدامات و برنامه های ساختارهای حکومتی است و لذا باید در تنظیم برنامه ها جلوی عوامل منفی مؤثر بر نگرش های افراد را گرفت. به عنوان مثال همه عوامل تضعیف کننده نهاد خانواده و همه سیاست های منجر به گسترش مصرف گرائی و... جزئی از عوامل مؤثر بر تغییر نگرش ها محسوب می شود. بر اساس این نظریه مؤثرترین راه مقابله با وقوع جرم؛ مقابله نرم قوه قضائیه با تغییر زیر ساخت های فرهنگی از پایگاه برنامه ریزی کلان کشور است و برای تحقق این سیاست قوه قضائیه باید بخش تصمیم سازی خود را فربه تر نماید.
بر اساس این نظریه ما در پیوست الگوی پیشرفت اسلامی پیشنهاد داده ایم تا کارشناسان قوه قضائیه به منظور تصمیم سازی های مرتبط با پیش گیری در همه جلسات مراکز تصمیم گیری نظام و از همه مهمتر جلسات کمیسیونها و صحن علنی حضور فعال داشته باشند و با اتخاذ تصمیمات منجر به تخریب زیر ساخت های فرهنگی به نحو کارشناسی مقابله کنند. البته اقدامات مرتبط با افزایش تأثیر گزاری قوه قضائیه بر فضای تصمیم سازی کشور شامل موارد متعدد دیگری نیز می شود که ذکر و پیش بینی آن در برنامه ششم ضرورت ندارد.
بخش سومِ عدم توازن های فرهنگی؛ عدم توازن های مرتبط با موضوع ترجمه زدائی از علم
در پیوست الگوی پیشرفت اسلامی برای برنامه ششم عدم توازن های مرتبط با موضوع ترجمه زدائی از علم به عنوان اولویت سوم عدم توازن های فرهنگی معرفی شده اند. به دلیل جایگاه رفیع و غیر قابل انکار علم در پیشرفت یک جامعه باید مواظبت کنیم تا علم و توصیف ما از امور به صورت غیر واقعی و ناقص شکل نگیرد. به عبارت دیگر اگر ما از محصولات ترجمه ای دیگران در تحلیل های خودمان استفاده کنیم؛ این امر باعث می شود تا در بهترین وضعیت مسائل بومی خود را نتوانیم در محصولات علمی تحلیل کنیم. به دلیل تفاوت بوم در ایران با کشورهای دیگر ما با تفاوت مسائل روبرو هستیم و معمولا این مسائل خاص جامعه ایران منشاء تحلیل در تحلیل های وارداتی نیستند. البته ما در بحث آفت های ترجمه گرائی به حداقل آسیب ها یعنی آسیب عدم توجه به مسائل خاص کشورمان در پایان نامه ها و مقالات توجه نموده ایم و این در حالی است که در این موضوع نظریاتی حداکثری دیگری نیز موجود است. به هرحال با توجه به این نگاه حداقلی به آفت ترجمه گرائی دستگاه علمی ، آموزشی کشور باید به مکانیزمی قابل تفاهم در شناسائی مسائل ملی دست یابند و اگر قرار است ما مسائل کشورمان را به صورت علمی حل کنیم باید راه حل های علمی ناظر به مسائل ما باشد و نه مسائل دیگران. تأکید بر استفاده از روش های علمی در کنار موضوع قرار ندادن مسائل کشور در مراکز تحقیقاتی یکی از عدم توازن ها در بخش علمی کشور است؛ که در برنامه ششم باید برای آن تدبیری اندیشید.
بر این اساس ما در پیوست الگوی پیشرفت برای برنامه ششم پیشنهاد داده ایم تا وزارت علوم ،تحقیقات وفن آوری سؤالات مرتبط با موضوع دولت سازی اسلامی را از طریق کارگاه های آموزشی و دیگر روش ها با گروه های علمی، دانشجویان و اساتید تفاهم نماید و از محصولات علمی مرتبط با این جهت گیری حمایت خاص نماید. نحوه تفاهم و تولید این سؤالات -که در نظام مفاهیم الگوی پیشرفت به سؤالات جهت ساز شهرت یافته اند- در نظریه بانک سؤالات جهت ساز تشریح شده است.
بخش چهارم عدم توازن های فرهنگی؛ عدم توازن های مرتبط با موضوع مقاوم سازی اقتصاد
بخش چهارم عدم توازن های فرهنگی؛ عدم توازن های مرتبط با موضوع اقتصاد است. در بخش اقتصاد مهمترین عدم توازن محور دیدن اقتصاد در جامعه است و در گام اول باید سعی نمود تا این تلقی را تغییر داد و موضوع اقتصاد را به عنوان یکی از زیر ساخت های فرهنگ باز تعریف نمود. به عبارت روشن تر چون انسان مختار بر محور قوه عاقله خود حرکت می کند؛ اگر ما اقتصاد را اصل قرار دهیم فکر انسان بخشی و اقتصادی شکل می گیرد و این به معنای شکوفا نشدن ظرفیت های انسان است. از سوی دیگر در وضعیت فعلی چون درک خاصی از اقتصاد وجود دارد لذا ما در گام اول باید کارآمدی نگاه اقتصادی اسلام را به رخ بکشیم و در گام های بعد اقتصاد را به عنوان زیر ساخت فرهنگ بازتعریف نمائیم . در پیوست الگوی پیشرفت مسیر شکل گیری گام اول این فرآیند پیچیده در نظریه بنگاه های وقف محور تشریح شده است.
