نظریه هسته های توازن فرهنگی چه میگوید؟ / احکام فرهنگی برنامه های میان مدت فاقد نظریات پشتیبان است
ضرورت تولید الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت حدود 9 سال پیش برای اولین بار توسط رهبر معظم انقلاب اسلامی در جمع دانشجویان دانشگاه سمنان -با موضوع مدیریت تحولات در جامعه- مورد بحث قرار گرفت.[1] از آن زمان تاکنون رهبر معظم انقلاب همواره در سایر بیاناتشان به طراحی برنامههای کشور بر مبنای الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت تأکید نموده اند و این موضوع را بعنوان کاری نو و بدیع در انقلاب اسلامی -که تولید آن نیازمند جرأت و شجاعت فراوان است- معرفی کردند. همچنین از منظر ایشان الگوی پیشرفت اسلامی جایگاهی بالادستی نسبت به سایر اسناد برنامهای کشور دارد و باید براساس مبانی اسلامی و نه بصورت التقاطی تدوین گردد[2] .
باتوجه به گذشت حدود یک دهه از آغاز گفتمان الگوی پیشرفت اسلامی، به تدریج انتظارها نسبت به تبیین دیدگاه‌های الگوی پیشرفت نسبت به برنامهریزی فعلی جمهوری اسلامی ارتقاء یافته است. در همین راستا و برای پاسخ به این نیاز علمی، شورای راهبردی الگوی پیشرفت اسلامی نظریه هستههای توازن فرهنگی را در ابتدای سال 1394 به سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور پیشنهاد نمود.
نظریه هسته های توازن در واقع عهده دار تشریح بخشی از تغییرات مدنظر الگوی پیشرفت اسلامی در نظام برنامه ریزی کشور است. در قالب نظریه هستههای توازن فرهنگی، نحوه شناسائی و رفع عدم توازنها به محوریت بخش فرهنگ، تبیین شده است. به عبارت بهتر «نظریه هستههای توازن فرهنگی» در برنامه ششم به دنبال شناسایی و تصحیح عوامل تضعیف کننده بخش فرهنگ در کشور است. هستههای توازن فرهنگی از لحاظ ساختاری شامل مجموعهای از کارگروههای دولتی و غیردولتی مرتبط با زیرساختهای فرهنگ میباشد و از لحاظ تئوریک براساس نظریهی مادر[iii] الگوی پیشرفت اسلامی فعالیت میکنند.
این پیشنهاد در شرایطی مطرح شده است که جریان توسعهگرا وجود عدم توازنهای اقتصادی را آسیب اصلی در نظام برنامهریزیهای کشور توصیف میکند. ازاین‌رو، تمرکز این جریان بر شناسایی عدم توازنهای اقتصادی است.
یکی از نمونههای شناسایی عدم توازن اقتصادی که توسط سازمان مدیریت و برنامهریزی مطرح میشود، عدم وجود آمایش منطقهای برمبنای متغییرهای اقتصادی است. به عنوان مثال، تهران به عنوان شهری توسعه‌یافته محسوب میشود و در حالی که برخی از استان‌های کشور از لحاظ شاخصه‌های توسعه در سطح پایینی قرار داشته و هماهنگ با تهران رشد نکرده‌اند. پس نقطه‌ی شروع از نظر دولت، رفع ناهماهنگی توسعه اقتصادی بین نقاط مختلف کشور است.
مثال دیگر کارشناسان دولت، برای رفع عدم توازنهای اقتصادی، وجود ناهماهنگی میان شاخصهای زیست محیطی و روند تولید است؛ زیرا نحوه‌ی تولید کنونی در کشور به محیط زیست آسیب‌های فراوانی می‌رساند. این عدم توازن نیز از جنس نگاه اقتصادی به کشور است.
حال سوال اینجاست: آیا عدم توازنها فقط در بخش اقتصاد معنا مییابد و یا میتوان ادعا نمود که ریشه اکثر عدم توازنها در مباحث فرهنگی قرار گرفته است؟ از منظر اولین نقشه راه تولید الگوی پیشرفت اسلامی ریشهی همه عدم توازنهای مختلف به نگرشهای حاکم بر جامعه برمیگردد. یعنی درصورتی میتوان عدم توازنهای مختلف را در جامعه اصلاح کرد که بتوان نگرشهای حول موضوع را کنترل و سپس تغییر داد. با این وصف میتوان بیان داشت: نقطه اصلاح نگرشها تغییر در هدایت نظامات ذهنی افراد است. برای تحلیل این مسأله باید از شیوههای مختلفی استفاده نمود. برخی از شیوهها راههای تحلیل را براساس میزان پوششان بر فطرت، بررسی کرده و تحلیل فطریتر را مدنظر قرار میدهند. این نوع تحلیل براساس مکانیزم حجیت و اتصال به وحی ارائه میشود و برخی دیگر از شیوهها به تبیین ساختارهای مورد نیاز اداره کشور به نحوی که موجب ارتقاء رشد در جامعه شود، میپردازد.
با مدنظر قرار دادن این شیوهها میتوان بسیاری از عدم توازنهای اقتصادی مدنظر دولت را نیز حل کرد. بنابراین براساس این ضرورت، تشکیل هستههای توازن حول موضوعات تربیت اسلامی، اقتصاد مقاومتی، پیشگیری از جرم و ترجمه‌زدایی از علم برای تصرف در نظام برنامهریزی کشور با زاویه دید الگوی پیشرفت اسلامی لحاظ و مورد دقت واقع شده است.
بخش دیگری از پیشنهاد شورای راهبردی الگوی پیشرفت اسلامی، بستهای از احکام برای پیوست برنامه ششم کشور ذیل نظریهی هستههای توازن است که بتوان براساس آن تعدادی از احکام برنامه را ذیل بحث الگوی پیشرفت اسلامی مورد تبیین و مداقه قرار داد تا بتوان در برنامههای آینده پایهی تولید احکام برنامه بر مبنای نظامسازی اسلامی را پایهریزی نمود.
این نظریات در جهت ایجاد تفاهم گسترده با جامعه ذیل نظریات نخستین نقشهی راه تولید الگوی پیشرفت اسلامی شکل گرفته است که براساس آن میتوان با ساختارهای موجود و سایر بخشهای جامعه تفاهم گستردهای را ایجاد کرد.
لازم به ذکر است یکی از اشکالات حاکم بر برنامههای فرهنگی کشور، فقدان نظریات پشتیبان احکام برنامه است. نظریه میتواند یک فضای آرمانی براساس واقعیات را در جامعه ترسیم نماید؛ تحت یک نظریه مشخص، میتوان به هدف ایجاد یک حکم برنامه،پی برد. بنابراین احکامی که در برنامههای میان مدت ذیل یک نظریه مشخص شکل گرفته است، بهتر و دقیقتر به مرحله اجرا رسیده است.
اگر هدف برنامهریزان در برنامهی ششم رفع عدم توازنهای اقتصادی در کشور باشد، نباید از عدم توازنهای فرهنگی -که ریشه اصلی عدم توازنهای اقتصادی هستند- غفلت نمود. به عنوان مثال، واضح است که اگر امروز به فکر افزایش جمعیت نباشیم، جمعیت کشور در سال‌های آینده سالخورده خواهد شد و کشور در آستانه‌ی یک بحران جمعیتی و اقتصادی قرار خواهد گرفت. از طرفی دیگر باید سیاست‌های جمعیتی در برنامه تغییر پیدا کند-این موضوع یک عدم توازن اقتصادی است-؛ حال سؤال اینجاست که اگر قرار است جمعیتی رشد پیدا کند و در آینده تبدیل به یک جمعیت باکیفیت شود، آیا میتوان برنامهریزی برای نهاد خانواده را در نظر نگرفت؟ عدم توجه به نهاد خانواده با شعار رشد جمعیت، در تعارض است و در نتیجه عدم توجه به نهاد خانواده به عنوان یک عدم توازن فرهنگی، ریشهی به وجود آمدن یک عدم توازن اقتصادی است.
اهمیت نیاز به برطرف کردن عدم توازنهای فرهنگی در برنامهی ششم، موجب تولید چهار بستهی اقدام، ذیل نظریهی هستههای توازن فرهنگی شده است. این چهار بسته اقدام شامل: اقدامات تقنینی (قانونگذاری)، اقدامات پژوهشی، اقدامات آموزشی و اقدامات پردازشی (در قالب حکم برنامه) است.
بعنوان مثال توجه به مسأله تربیت اسلامی یکی از نظریات هستههای توازن فرهنگی در برنامه ششم محسوب میشود که در قالب نظریهی «الگوی بهبود مستمر فضای حاکم بر نهادهای متکفل تربیت» مورد توجه قرار گرفته است. ذیل این نظریه لازم است، در جهت تبیین صحیح تربیت اسلامی تغییر موضوع و متون کتب درسی، مخصوصاً در دوران دبیرستان مورد توجه واقع شود و بسته آموزشهای ضمن خدمت حول تربیت صحیح اسلامی برای معلمین و مربیان مدارس در نظر گرفته شود. از سوی دیگر انجام هریک از موارد یاد شده نیازمند اقدامات پژوهشی گسترده نیز هست که در قالب احکام برنامه از ساختارهای تربیتی در جامعه خواسته میشود.
سه نظریه دیگر هستههای توازن فرهنگی شامل «پیشگیری بنیادین اسلامی از جرم»، «بانک سوالات جهتساز» و «بنگاههای وقفمحور» نیز به همین منوال مورد بحث و بررسی قرار گرفتهاند.
به صورت اجمالی میتوان بیان داشت که نظریهی «بانک سوالات جهتساز» راه مقابله با آفت ترجمهگرایی در مسیر تحول در حوزه و دانشگاه را مورد توجه قرار میدهد.
نظریهی «بهبود مستمر فضای حاکم بر نهادهای متکفل تربیت» راهحل مقابله با آفت عدم توجه به تربیت اسلامی را در مسیر تحکیم نهاد خانواده دنبال میکند.
نظریهی «بنگاههای وقفمحور» مسیر استحکام معیشت خانواده و اقتصاد مقاومتی را تسهیل مینماید.
نظریهی «پیشگیری بنیادین اسلامی از جرم» راه مقابله با جرم در جامعه و کاهش تدریجی پروندههای قضایی در قوه‌قضائیه را پیگیری مینماید.
در مجموع پیوست نظریه هستههای توازن بستهای از برنامههای بخشی را ارائه مینماید که میتوان براساس آن مسیر حرکت جامعه به سمت تحقق شاخصهای هویت اسلامی در مرحله دولتسازی را فراهم نمود.
[i] . بیانات رهبر معظم انقلاب در جمع دانشگاهیان دانشگاههای سمنان در تاریخ 18/8/1385
[ii] . بیانات در دیدار اعضای مرکز الگوی پیشرفت اسلامی در تاریخ 14/12/1391
[iii] . نظریه مادر الگوی پیشرفت اسلامی را «نظریه پردازش موضوعات جهتساز» میدانند. این نقشه راهبردی و کاربردی معتقد استکه توجه به جهتسازها در اداره جامعه، نتیجهاش «هدایت نظامات ذهنی» است. به دلیل شکلگیری شخصیت انسان ها بر اساس قدرت اختیار و انتخاب، اسلام پایه الگوی اداره جامعه را مفهوم هدایت نظامات ذهنی میداند و نظریه پردازش موضوعات جهتساز آثار اجتماعی هدایت انسانها در کنار آثار روانشناختی و آخرتی هدایت مورد تحلیل و بررسی قرار میگیرد.
